أكثر من ٣٩ سنة في خدمة عملائنا

نقدم في HACHEM & RIZK LAW المشورة والخدمات القانونية في صياغة وتفسير العقود والاتفاقات لا سيما تلك التي تنشأ بين أفرقاء مقيمين في دول مختلفة أو تلك التي تؤدي إلى تفعيل قواعد القانون الدولي الخاص لتحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق.

نقدم أيضا” الاستشارة القانونية كما صياغة العقود والاتفاقات في مجال شراء و بيع و تأجير وتسجيل العقارات وبنائها.

لدى  Hachem & Rizk Law  خبرة واسعة في التحكيم المحلّي والدولي وحلّ النزاعات بالطرق البديلة .

نحن في HACHEM & RIZK LAW نؤمن الاستشارات والخدمات القانونية لتأسيس الشركات التجارية المختلفة ( شركات أشخاص أو أسهم أو توصية) أو مؤسسات تجارية ، ومواكبة حياتها القانونية من صياغة و مراجعة العقود والإنذارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمحافظة على الحقوق وتصفية الشركات أو حلّها وشطبها عند الضرورة.

ليس في لبنان حتّى الآن قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية والعائلة يرعي مسائل الزواج والطلاق والنفقة والبنوّة لجميع المواطنين على حدّ السواء من دون أي اعتبار للدين أو الطائفة ، لذلك فإنّ قضايا الأحوال الشخصية في لبنان هي فريدة من نوعها كونها تتميّز بأنّها تخضع لقوانين الدين والطائفة التي ينتمي إليها الأشخاص مثل قانون المحاكم الروحية المختلفة عند المسيحيين فيما يتعلّق بالزواج والطلاق وبطلان الزواج إلخ…والشريعة الإسلامية عند المسلمين وقانون الطائفة الدرزية عند الدروز إلخ… 

أمّا الإرث فهو يخضع منذ العام ١٩٥٩ للقانون المدني عند المسيحيين ولا يزال خاضعا” للشريعة عند المسلمين.

لذلك فإنّ المسائل في هذا المجال تصبح متشعّبة ودقيقة في أوجه كثيرة خاصة عند اختلاف الدين بين الزوجين أو عند عقد زواج مدني في الخارج ثمّ زواج ديني في لبنان. 

إنّ Hachem & Rizk Law  لديه خبرة طويلة وواسعة في هذا المجال تمكّنه من إعطاء المشورة القانونية الصحيحة حتى لو كانت معطيات القضية متشابكة ومعقّدة.